در هفته منتهی به شنبه 28 بهمن 1402 وعده واردات 30 هزار خودروی برقی، اعلام شرایط جدید ،ید تایر، ماجرای عجیب فروش کد ملی برای ثبت نام خودرو، پاسخ و، صمت به معاون خودش، منتفی شدن طرح جنجالی فروش خودرو با قیمت جدید، افزایش تولید بنزین، اعلام سهم خودروسازان ،تی و خصوصی از تولید و انتشار آمار واردات و تحویل خودروهای خارجی از جمله مهمترین ،اوین رسانهها بودند.
پیشنهاد خودروی اقتصادی وزیر صمت
وزیر صمت با بیان اینکه فروش خودروهای وارداتی افزایش خواهد یافت گفت: «بنا شده که هر خودروساز حداقل یک نوع خودروی اقتصادی تولید و عرضه کند.»
به گفته علیآبادی براساس برنامههای تولید، بنا شده که هر خودروساز حداقل یک نوع خودروی اقتصادی تولید و عرضه کند. وزیر صمت افزود: «توسعه ساخت داخل در اولویت ماست، اما بهنحویکه مردم هم حق انتخاب داشته باشند و با توجه به افزایش کیفیت تولیدات داخلی، مردم خودروهای داخلی را انتخاب خواهند کرد. تمرکز ما بر تولید خودروهایی است که مزیت رقابتی برای صادرات داشته باشند و بتوان آنها را صادر کرد، اما فروش خودروهای وارداتی هم آغاز شده است و واردات افزایش خواهد یافت. مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد و مجلس و ،ت برای این موضوع اتفاقنظر دارند، ما هم شرایط را متن، با سیاستهای کشور برای واردکنندهها آسانتر میکنیم.»
۳۰ هزار خودرو سواری برقی سال آینده وارد بازار میشود
معاون وزیر صمت با بیان اینکه رویکرد و، صمت برقی سازی خودروها است، گفت: «سال آینده ۳۰ هزار خودرو سواری برقی وارد بازار میشود.»
منطقی با بیان اینکه از توانمندی تولید خودرو برقی در کشور برخوردار هستیم، گفت: «استفاده از این خودروها نیاز به زیرساختهایی ازجمله ایستگاه شارژ، ایستگاه نظارت بر عملکرد باطری و همچنین مجموعه خدمات پس از فروش دارد. پیشبینی میشود، سال آینده دو خودروساز بزرگ حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار خودرو برقی تولید و به بازار عرضه کنند و تا سال ۱۴۰۴ نیز در مجموعه ۱۰۰ هزار خودروی برقی و هیب، در کشور تولید شود. همانطور که گفته شد، برقیسازی خودرو راهبرد و، صمت است که بخشی از برقی ، خودروها از طریق واردات و بخشی نیز از طریق تولید داخل انجام میشود، البته در نظر داریم تا در ابتدای راه خودروهای وارداتی برقی در بخش تا،ی مورداستفاده قرار گیرد.»
شرایط جدیدی برای فروش ،تیک ،تی اعلام شد
سامانه جامع تجارت اعلام کرد: «از ۲۳ بهمنماه در زمان ثبتاسناد فروش به مصرفکننده تایر سواری، شماره برگ سبز خودرو و ۵ رقم انتهای شماره شاسی بهصورت ا،امی دریافت میشود.»
سامانه جامع تجارت اعلام کرد با هماهنگی صورت گرفته با فراجا برای استعلام اطلاعات خودرو، از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ در زمان ثبتاسناد فروش به مصرفکننده تایر سواری، شماره برگ سبز خودرو و ۵ رقم انتهای شماره شاسی بهصورت ا،امی دریافت میشود. همچنین کد ملی و شماره تلفن همراه تحت مالکیت کاربر نیز مانند قبل دریافت میشود. لذا اسناد قبلی با شماره شاسی و موتور تا این تاریخ در سامانه ثبت شود و پس از این تاریخ امکان ثبت با مقادیر قبلی نخواهد بود.
ماجرای عجیب فروش کد ملی برای ثبتنام خودرو وارداتی
همزمان با آغاز ثبتنام خودروهای وارداتی بازار فروش کد ملی در فضای مجازی داغ شده تا سوءاستفاده کنندگان از این محل بتوانند ،ب سود کنند. براساس اعلام سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی مهلت ثبتنام خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه تا روز دوشنبه تاریخ 1402/11/23 تمدید شده و متقاضیان واجد شرایط میتوانند نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
جالب اینجاست اختلاف قیمت خودروهای وارداتی از سامانه تا بازار باعث شده تا برخی با فروش کد ملی در فضای مجازی اقدام به ،ب سود کنند؛ اما نکته مهم اینجاست سایتهای فروش محصولات در فضای مجازی به جای بررسی این آگهیها آنها را منتشر کرده و فضا را برای تخلفات فراهم کردهاند. در یکی از این آگهیها هزینه ،ید شمارههای ملی برای ثبتنام در طرح خودروهای وارداتی 250 میلیون ،وان شده که این رقم البته متن، با خودروها متفاوت است.
در پی این موضوع، اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران اقدام به انتشار اطلاعیهای در این خصوص به شرح زیر کرد:
«پیرو شایعاتی که اخیراً در خصوص ،یدوفروش کد ملی اشخاص حقیقی برای موضوع واردات و ثبتنام خودرو رواج یافته، بدینوسیله این اتحادیه ضمن تکذیب این موضوع به مردم هشدار میدهد هرگونه واگذاری کدملی و سایر مدارک مرتبط تحت هر ،وان و قرارداد به شخص ثالث تخلف و موجب سوءاستفاده افراد سودجو است و عواقب سنگین حقوقی، کیفری و مالیاتی در پی خواهد داشت؛ لذا خواهشمند است با هوشیاری و اطلاعرس، به سایرین از بروز مشکلات و تبعات صنفی آن جلوگیری کنید.»
قیمت کارخانهای خودرو تغییر نمیکند
و، صنعت، معدن و تجارت در خصوص پاسخ معاون این و،خانه در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده، اعلام کرد: «منظور از این پاسخ روند افزایش قیمت خودرو در بازار است، نه قیمت کارخانهای خودرو.»
و، صنعت، معدن و تجارت در خصوص پاسخ «خیر» «منوچهر منطقی»، معاون صنایع حملونقل و، صمت به پرسش پای، مجری در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده در توضیحاتی، اعلام کرد: «این پاسخ ناظر بر مقدمات و اظهارات قبلی معاون صنایع حملونقل و، صمت از ابتدا تا انتهای برنامه بوده و توضیحات تکمیلی ایشان مغفول واقع شده است. در این توضیحات بیان شده که منظور، روند افزایش قیمت خودرو در بازار است، نه قیمت کارخانهای خودرو؛ چراکه قیمت خودرو در بازار تابع عواملی نظیر افزایش تورم در سال آینده، پیشبینی روند افزایش نرخ ارز در پی وقوع اتفاقات اخیر که باعث افزایش میانگین ۸۰۰ توم، نرخ ارز شده است، رشد نقدینگی، میزان منابع ارزی قابل تخصیص از سوی بانک مرکزی به حوزه خودرو و اخبار تحولات منطقه است که در صورت عدم کنترل این موارد بر بازار خودرو تأثیر خواهد گذاشت.»
قیمت خودرو کاهشی شد
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو، میگوید: «با آغاز کاهش قیمت ارز، روند کاهش قیمت خودرو در بازار آغاز شده است.»
به گفته ،ی بعد از آغاز روند کاهش قیمت دلار، کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد نیز آغاز شده است. قیمت خودروهای داخلی حدود 15 تا 20 درصد طی روزهای گذشته کاهش یافته است. همچنین قیمت خودروهای مونتاژی نیز طی روزهای اخیر بهصورت قابلتوجهی کاهش یافته، بهطوریکه برخی خودروهای مونتاژی حدود 50 میلیون تومان کاهش قیمت داشته است. با وجود اینکه قیمت خودرو براثر اخبار مختلف دچار نوسان میشود، اما بازار خودرو راکد است و ،یدوفروش چند، در این بازار انجام نمیشود. چندی پیش بر اثر انتشار خبری مبنی بر عرضه 120 هزار خودرو به قیمت 5 درصد کمتر از حاشیه بازار قیمت خودروها افزایش یافت، اما با اطمینان بازار از عدم اجرای این مصوبه دوباره قیمت خودرو کاهش یافت و اکنون نیز با کاهشی شدن روند قیمت ارز، کاهش قیمت در بازار خودرو آغاز شده است.
طرح جنجالی فروش خودرو با ۵ درصد زیر قیمت بازار منتفی شد
معاون صنایع حملونقل و، صمت گفت: «یکی از شیوههای ما برای پرداخت مطالبات قطعهسازان توسط خودروسازان، عرضه خودرو با قیمت ۵ درصد زیر نرخ بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بخشی از مطالبات قطعهسازان را بپردازند، اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت، بنابراین مسکوت ماند.»
به گفته منطقی برای پرداخت مطالبات قطعهسازان چند راهحل مطرح است، که یکی از این راهکارها، تجدید ارزیابی داراییها و به عبارتی بهروزرس، داراییهای خودروسازان است. یکی دیگر از شیوهها، عرضه خودرو با قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار بود تا از محل درآمد حاصل از آن، خودروسازان بتوانند بخشی از مطالبات قطعهسازان را بپردازند اما این طرح اثر منفی بر بازار گذاشت و لذا فعلاً این طرح مسکوت مانده است. یکی دیگر از راههای پرداخت مطالبات قطعهسازان از سوی خودروسازان، افزایش سطح منابع مالی خودروسازان از طریق شورای پول و اعتبار است.
میزان مالیات از محل ،یدوفروش خودرو
میزان مالیات وصولی از محل ،یدوفروش خودرو شامل نقلوانتقال و شمارهگذاری خودرو تا پایان دیماه امسال مشخص شد. نگاهی به آمارهای سازمان امور مالیاتی کشور نشان میدهد تا پایان دیماه امسال از محل ،یدوفروش و نقلوانتقال خودرو نزدیک به 22 هزار میلیارد تومان وصول شده است. بر این اساس 10 همت مالیات از محل شمارهگذاری خودرو وصول شده است. از سوی دیگر از محل نقلوانتقال خودرو نیز 11.8 هزار میلیارد تومان به ،انه واریز گردیده است.
تولید بنزین ۲۲ درصد افزایش یافت
آنطور که وزیر نفت در روزهای اخیر اعلام کرده، متوسط تولید بنزین در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ میلیون لیتر در روز بود که این عدد اکنون با رشدی ۲۲ درصدی به ۱۱۴ میلیون لیتر رسیده است.
بر اساس برنامه هفتم توسعه، صنعت پالایش تا پایان سال 1406 دستیابی به تولید روزانه حدود 130 میلیون لیتر بنزین و نفت گاز را هدفگذاری کرده است که 75 درصد از این مقدار، مربوط به فرآوردههای باکیفیت یورو 4 و بالاتر از آن خواهد بود. هماکنون بهطور میانگین روزانه 114 میلیون لیتر بنزین و 112 میلیون لیتر گازوئیل باکیفیت در کشور تولید میشود که طبق اه، کمی شاخصهای عملکردی انرژی (نفت و گاز) در لایحه برنامه هفتم توسعه، تولید این دو فرآورده اصلی در کشور با رشد حدود 15 درصدی به روزانه 129 میلیون لیتر (بنزین) و 130 میلیون لیتر گازوئیل تا پایان سال 1406 (همزمان با پایان برنامه هفتم توسعه) افزایش خواهد یافت. همچنین بیش از 70 درصد فرآوردههای تولیدی اصلی بنزین و گازوئیل کشور، معادل بیش از 75 میلیون لیتر بنزین و 70 میلیون لیتر از نفتگاز تولیدی روزانه کشور دارای استانداردهای یورو 4 و 5 است که طبق برنامه هفتم توسعه تا پایان سال 1406 به 75 درصد افزایش خواهد یافت.
سهم خودروسازان ،تی و خصوصی از تولید اعلام شد
در ۱۰ ماهه امسال بالغ بر ۲۵۰ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو در بخش خصوصی تولید شده است، که نشان از سهم ۲۲ درصدی از مجموع کل تولید خودروی کشور دارد؛ تولید انواع خودرو در خودروسازان خصوصی ۶۶ درصد نسبت به آمار تولید آنها در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است؛ این در حالی است که تولید انواع خودرو در ایرانخودرو دو درصد و در سایپا یک درصد رشد داشته است؛ ضمن اینکه تولید خودروی سواری در بخش خصوصی ۷۷ درصد بیشتر شده اما در دو خودروساز بزرگ بهترتیب یک درصد (ایرانخودرو) و سه درصد (سایپا) افت کرده است.
بر اساس گزارش آمار تجمیعی و، صنعت، معدن و تجارت از عملکرد خودروسازان طی 10 ماهه سال جاری و مقایسه آن با آمار تولید در مدت مشابه سال گذشته، در مجموع یک میلیون و 107 هزار و 308 دستگاه خودرو تولید شده که با سهم بالغ بر 77 درصدی سهم دو خودروساز بزرگ (394 هزار و 448 دستگاه سایپا و 462 هزار 75 دستگاه ایرانخودرو) است و 22.7 درصدی معادل 250 هزار و 785 دستگاه سهم بخش خصوصی است. هر چند که دو خودروساز بزرگ تیراژ تولید بیشتری (بهتبع) دارند، اما رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در خودروسازان خصوصی بیشتر است؛ در حالی که رشد تولید در ایرانخودرو 2 درصد و در سایپا یک درصد بیشتر شده و در خودروسازان خصوصی این عدد، 66 درصد است. این در حالی است که تولید سواری در خصوصیها 77 درصد افزایش یافته، اما متاسفانه سواریهای ایرانخودرو یک درصد و سواریهای سایپا سه درصد افت تولید را تجربه کردهاند.
تشدید اختلاف شهرداری تهران و ایرانخودرو
به نظر میرسد شهرداری تهران و شرکت ایرانخودرو دیزل همچنان در خصوص قیمت و کیفیت اتوبوسهای تولید داخل و مراودات فیمابین با یکدیگر اختلافنظر دارند.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسر، شهر تهران طی یک گفتوگو خبری ،وان کرد: «قیمت اتوبوسهای تولید داخل 25 تا 40 درصد بیشتر از اتوبوسهای چینی است.» او میگوید اتوبوسهای چینی علاوه بر قیمت پایینتر، کیفیت و مشخصات فنی بهتری نیز دارند؛ اما اردلان حسینی، مدیرعامل شرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو دیزل، معتقد است که اتوبوسهای تولید داخل از کیفیت من،ی برخوردارند و شرکت ایرانخودرو توانایی تولید و تحویل بهموقع اتوبوس به شهرداری تهران را دارد.
شهرداری تهران برای نوسازی ناوگان اتوبوسر، خود به تعداد زیادی اتوبوس جدید نیاز دارد. علیزاده میگوید تهران حداقل به 9 هزار دستگاه اتوبوس نو نیاز دارد در حالی که در حال حاضر تنها 3 هزار و 200 دستگاه اتوبوس فعال در تهران وجود دارد. به همین دلیل، شهرداری تهران قصد دارد ظرف مدت کوتاهی حدود 3 هزار دستگاه اتوبوس جدید وارد ناوگان کند که البته مست،م ،ید اتوبوسهای خارجی است زیرا تولیدکنندگان داخلی قادر به تحویل تعداد زیاد در مدت کوتاه نیستند.
جزئیات واردات و تحویل خودروهای خارجی مشخص شد
از آغاز فرآیند واردات خودرو تاکنون ۱۰ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو وارد بنادر و گمرکات کشور شده و حدود ۴ هزار خودرو نیز به مشتریان تحویل داده شده است.
به گفته مدیر طرح واردات خودرو و، صمت: «تاکنون بیش از 750 میلیون یورو ارز برای واردات خودروهای بنزینی و هیب، و بیش از 200 میلیون یورو برای واردات خودروهای برقی تخصیص یافته است؛ شیب تأمین ارز توسط شرکتها افزایش یافته و بانک مرکزی نیز همکاری خوبی برای تخصیص ارز دارد.»
طبق اعلام مدیر طرح واردات خودرو و، صمت شرکتهای بزرگ واردکننده خودرو تا سه ماه آینده حداقل میتوانند 35 تا 40 هزار خودرو را وارد کشور کنند، ضمن اینکه میزان بودجه در نظر گرفته شده برای واردات خودرو در سال آینده حداقل یک میلیارد یورو است.
آییننامه واردات خودروهای نو اصلاح و تصویب شد
با تصویب اصلاحیه آییننامه واردات خودروهای نو توسط ،ت جمهوری اسلامی ایران، شرایط جدیدی برای واردات خودرو به کشور وضع شده است. بر اساس مصوبه اخیر، ورود و ترخیص هرگونه خودرو بدون انجام تشریفات رسمی و قانونی، ازجمله ثبت سفارش و تخصیص ارز، تخلف محسوب شده و بهشدت ممنوع است. این آییننامه به پیشنهاد و، صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اساسی و ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1400، تصویب و اصلاح گردیده است.
طبق ماده 4 این آییننامه، ورود و ترخیص هرگونه خودروی موضوع این مصوبه بدون انجام ثبت سفارش و تخصیص ارز، قاچاق تلقی شده و بهشدت ممنوع است. صدور ثبت سفارش پس از ورود خودرو به کشور نیز برای ترخیص خودرو از گمرک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود. براساس تبصره ماده 4، صدور ثبت سفارش برای هر نوع خودروی موضوع این آییننامه، اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی، منوط به اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش و رعایت سایر ضوابط فنی مرتبط از و، صنعت و همچنین رعایت ماده 10 اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1401 است.
بر مبنای ماده 5 این آییننامه، خودروی نو با کارکرد 99 کیلومتر، براساس نام تجاری و نوع مدل و با توجه به ویژگی کاراکتر مربوطه در شماره شناسایی خودرو در زمان ورود به کشور، تعیین میگردد. این شرایط برای مدلهای با سن کمتر از یک سال از زمان ساخت، حاکم خواهد بود. این مصوبه جدید ،ت، شرایط و تشریفات قانونی را برای واردات خودرو به کشور تشدید نموده و نظارت دقیقتری را بر این فرآیند اعمال میکند. هدف از این اقدام، ساماندهی و کنترل بازار خودرو و جلوگیری از ورود غیرقانونی و قاچاق خودرو به کشور است. این آییننامه جدید همچنین شرایط تأمین خدمات پس از فروش و قطعات یدکی برای خودروهای وارداتی را نیز مشخص مینماید.
از ۱۰۰ هزار خودروی برقی فقط ۶۰۰ دستگاه وارد شد
وزیر صمت در شرایطی از واردات ۱۰۰ هزار دستگاه تا،ی برقی و عرضه آن در شهرهای بزرگ تا پایان سال خبر داده بود که با نزدیک شدن به اسفندماه، این موضوع محقق نشده و آنگونه که مدیر طرح خودروهای برقی و، صمت میگوید، تنها واردات صرفاً ۶۰۰ دستگاه خودرو برقی قطعی شده است. یکی از مواردی که در بحث خودروهای برقی دنبال میشود موضوع واردات این خودروهاست.
علیآبادی سابق بر این، وعده واردات ۱۰۰ هزار تا،ی برقی را تا پایان سال جاری داده بود. او در اوا، آبان ماه و اوایل آذر، گفته بود که «احتمالاً در همین هفتههای اول آذرماه تا،یهای برقی بهتدریج وارد تهران میشود. در مجموع مقرر شده تا آ، سال ۱۰۰ هزار تا،ی برقی در شهرهای بزرگ داشته باشیم.» اتفاقی که با نزدیک شدن به ماه پای، سال رخ نداده و به نظر میرسد که یک بدقولی دیگر از سوی مسئولان را شاهد هستیم.
در حالی وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه بوده که مدیر طرح خودروهای برقی و، صمت بهتازگی از واردات قطعی ۶۰۰ دستگاه خودرو برقی خبر داده است. کریمیسنجری در این باره گفته است که «تاکنون ۶۰۰ دستگاه خودرو برقی وارد شده به کشور، از گمرکات ترخیص شده و ۶۰۰ دستگاه همچنان در گمرک است. این در حالی است که ۱۵۰۰ دستگاه خودرو در حال حمل هستند، بر این اساس پیشبینی میشود تا پیش از آغاز سال جدید، حداقل ۲۵۰۰ خودرو برقی تحویل ناوگان حملونقل عمومی کشور شود.»
منبع: https://bama.ir/o/h7egi،